تعيش إدارة نادي الزمالك حالة من الترقب الشديد، منتظرة القرار النهائي في أزمة المدير الفني البرتغالي الأسبق، جايمي باتشيكو، الذي يطالب بمستحقاته المالية المتأخرة، حيث تم تأجيل الحكم النهائي من قبل محكمة التحكيم الرياضي إلى تاريخ 31 أكتوبر 2024، مما يعني أن المحكمة لها الحق في إصدار حكمها في أي وقت حتى ذلك التاريخ. هذه الأزمة المالية باتت عبئًا على النادي، حيث يسعى الزمالك جاهد لحلها قبل أن تؤدي إلى عقوبات خطيرة، مثل وقف تسجيل اللاعبين الجدد في الانتقالات القادمة.
حرص الزمالك على الابتعاد عن وقف القيد بسبب أزمة باتشيكو
في خضم التوترات المحيطة بمستحقات باتشيكو تعمل إدارة الزمالك بكل ما أوتيت من قوة لتفادي إيقاف القيد الذي يلوح في الأفق، حيث أن المدير الفني البرتغالي يطالب بالحصول على مبلغ ضخم يصل إلى مليون وسبعمائة ألف دولار، وهو المبلغ الإجمالي لعقده مع النادي، بينما كان الحكم الأول يقضي بحصوله على 500 ألف دولار فقط، وهذه الفجوة الكبيرة في المبالغ المطلوبة تمثل تحديًا كبيرًا للإدارة التي تسعى لتسوية القضية بأسرع وقت ممكن لتجنب أي عواقب قانونية قد تؤثر على مسيرة النادي.
هذه القضية ليست فقط مسألة مالية بل هي أيضًا مسألة تتعلق بسمعة النادي ومكانته على الساحة الرياضية، لذلك الإدارة تسعى جاهدة لتسوية الأمور بشكل قانوني وسريع، حتى لا تتأثر خطط النادي المستقبلية سواء على مستوى المنافسات المحلية أو العالمية.
تصريحات أحمد سالم بشأن باتشيكو
ظهر أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، ليقدم تفاصيل جديدة حول تمديد فترة الحكم في قضية باتشيكو، وفي تصريحات له عبر قناة الزمالك أشار سالم إلى أن المدرب البرتغالي حصل في البداية على حكم بأحقيته في الحصول على ما يقرب من 500 ألف يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في عقده، بالإضافة إلى بعض الرواتب والمكافآت المتأخرة، ولكن وعلى الرغم من ذلك قرر باتشيكو الاستئناف على الحكم السابق مطالبًا بمبلغ أكبر يبلغ مليون وسبعمائة ألف يورو مدعيا أن النادي فسخ عقده بدون وجود سبب مقنع، مما يجعله مستحقًا لباقي قيمة العقد بالكامل.