الصالح سبورت : بيان بيراميدز “مغلوط”.. النجوم يوضح قرار المحكمة الرياضة بشأن أزمة محمود صابر

أصدر نادي النجوم بيانًا للرد على نادي بيراميدز بشأن رفض الدعوى المقدمة بشأن مستحقات مالية خاصة بانضمام محمود صابر إلى صفوف الأخير.

وطالب النجوم بسحب الترخيص الممنوح لنادي بيراميدز من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومطالبة الكاف باستبعاد النادي من البطولة.

وكان النجوم قدم شكوى رسمية ضد بيراميدز لدى اتحاد الكرة في شهر يوليو الماضي بسبب مستحقاته المتأخرة في صفقة انتقال محمود صابر.

وأعلن بيراميدز حصوله على قرار بأن طلب نادي النجوم من اتحاد الكرة غير قانوني ومخالف للوائح وأمرت برفض الطلب وإزالته تمامًا من اتحاد الكرة المصري لعدم قانونيته.

طالع | المحكمة الرياضية ترفض شكوى نادي النجوم ضد بيراميدز

وأكد النجوم في بيانه أن الحكم ينص على تصحيح الخطأ الإجرائي في الدعوى المقدمة لدى المحكمة الرياضية، وتقديمه شكوى جديدة بعد تصحيح موقفه والإجراءات المتبعة.

بيان النجوم بشأن قرار المحكمة الرياضية والرد على بيراميدز

بالإشارة الى البيان الإعلامي الذي أصدره نادي بيراميدز بشأن زعمه رفض المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لدعوى نادي النجوم.

نود أن نوضح بدايةً أن ما أصدرته المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في شأن نزاعنا مع نادي بيراميدز بخصوص مستحقاتنا في بيع اللاعب محمود صابر ليس حكماً تحكيمياً في موضوع الدعوى، وإنما هو قرار إجرائي بإنهاء إجراءات الدعوى دون نظرها بناءً على طلب نادي النجوم بسحب الدعوى بغرض تصحيح الخطأ الإجرائي في الشق المستعجل، وليس حُكم صادر لصالح نادي بيراميدز في الموضوع الذي يترتب عليه حقوق نادي النجوم والمؤكدة بقرارات لجان القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وعليه فإن نادي النجوم يدين هذا البيان المغلوط ويؤكد أن النادي قد قام بتقديم دعوى جديدة مصححة للإجراءات بتاريخ 24 سبتمبر لسنة 2024 والمتداولة الآن برقم CAS 2024/O/10884.

وبناءً على طلبنا بسحب الدعوى فقد قررت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) فرض دفع قيمة ما تكبده نادي بيراميدز من مصروفات في الدعوى، وذلك أمر طبيعي ومتعارف عليه حينما يقوم أي طرف بسحب الدعوى فيتم تحميل المصاريف التي تحملها الخصم وهي في هذه الحالة مبلغ 2000 فرنك سويسري أي ما يوازي 110 ألف جنيه مصري وهو مبلغ زهيد قياساً بمستحقات نادي النجوم المؤكدة والمقدرة حتى الآن بما لا تقل عن 15 مليون جنيه مصري.